إعلان برلين
صادر عن المُؤتمر الرّابع لإتحاد الجاليّات والمُؤسسات الفلسطينيّة – أوروبا
بحضور ومُشاركة أعضاء المُؤتمر الرّابع لاتحاد الجاليات والمُؤسسات الفلسطينية في أوروبا، المُنعقد في مدينة برلين بمشاركة ممثلين من إيطاليا، ألمانيا، اليونان، بلجيكا، هولندا، السويد، قبرص، النمسا، الدنمارك، النرويج وتركيا، فضلاً عن عدد من الضيوف والأصدقاء أجمع الحاضرون على إصدار البيان التالي تحت شعار ” بالمُشاركة والوحدة نَحمي حُقوقنا الوطنية وقضيتنا العادلة ” كما تم التوافق على أن يكون اسم المؤتمر ” الحُرية والكرامة ” تيمناً بإضراب ومعركة الحركة الأسيرة. تم التوافق على اختصار اسم الاتحاد ليكون (اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية – أوروبا) بدل (اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات الفلسطينية في الشتات الأوروبي) الذي أقر في المؤتمر التاسيسي بمدينة برشلونة مايو / أيار عام 2007.
وانتخب المُؤتمر هيئة الأمانة العامة الجديدة للإتحاد مكونة من 13 عضوًا إنتخبت بدورها الدكتور فوزي إسماعيل رَئيسًا للإتحاد ومنسقًا لأعمالها حتى إنعقاد المُؤتمر الخامس.
نص إعلان برلين:
انعقد المُؤتمر الرّابع لاتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا في فضاء الذكرى الـ 69 للنكبة عام التهجير واقتلاع شعبنا من وطنه وأرضه وفي وقت تخوض فيه الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الإحتلال ملَحَمة بُطولية ومعركة مجيدة وقاسيّة، معركة الحُرية والكرامة الوطنيّة في مُواجهة بَطش الإحتلال وقوانينه العنصرية.
إننا من خلال إعلاننا هذا، إعلان برلين، نؤكد على موقفنا أن حق شعبنا في العودة إلى وطنه ودياره حق مقدس وثابت من الثوابت الوطنية، مهما طال الزمن، كما نؤكد على وقوفنا المبدئي مع الحركة الأسيرة المُناضلة، طليعة شعبنا ومقاومته الباسلة، ونهدي أعمال مؤتمرنا إلى شعبنا في كل مكان وإلى كل أسراه وأسيراته في سجون العدو الصهيوني وفي مقدمتهم القائد الوطني الكبير الرفيق أحمد سعدات، والأخ المناضل كريم يونس، عميد الأسرى الفلسطينيين، والأخ المناضل مروان البرغوثي وكل قادة الحركة الأسيرة المناضلة وهي تعبر يومها الـ 34 من الإضراب التاريخي المفتوح عن الطعام، كما ندعو أبناء شعبنا وأمتنا وكل أصدقاء شعبنا في الشتات الأوروبي إلى تنظيم أوسع حملة تضامن مع حركتنا الأسيرة حتى تحقيق الحُرّية والنصر.
الأخوات والأخوة، أبناء الجاليات والتجمعات الفلسطينية في أوروبا …
تتعرض قضيّة شعبنا العادلة إلى محاولات ومشاريع مشبوهة هدفها تصفية حقوق شعبنا ودفع جماهير الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية إلى دوائر اليأس والهزيمة والإنكسار وأتون الحروب الداخلية المدمرة وفي الوقت نفسه يجري تمكين الكيان الصهيوني من الهيمنة وتكريس الإحتلال للأرض الفلسطينية والعربية وضمان التفوق النوعي والسيطرة على ثروات وخيرات المنطقة وشعوبها، فيما نشهد تساوقاً عربياً وفلسطينياً رسمياً مع كافة المشاريع التصفوية التي يجري هندستها في دوائر وعواصم صنع القرار في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وغيرها.
وعليه، فإن مسؤوليتنا الوطنية والقوميّة والإنسانية تستوجب منا حالة من اليقظة والوعي والعمل من أجل حماية قضية شعبنا من خطر التصفية باسم ” السلام ” المزعوم، وهذا يستدعي النضال الجاد لتحقيق وحدة شعبنا في الوطن والشتات، وحدة الشعب والأرض والقضية والحقوق. هذه الوحدة هي جبهتنا الداخلية التي كانت دائماً السد المنيع في وجه كل محاولات تصفية قضية وحقوق شعبنا الفلسطينيّ المُناضل.
جماهير شعبنا في أوروبا …
إن واقعنا الفلسطينيّ لم يعُد يَحتمل المُجاملات ولا التواطئ بالصمت أو باستمرار هذا التيه السياسيّ والضياع الجماعيّ، إن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي من موقعنا في القارة الأوروبيّة وتدّعونا إلى العمل من أجل تَحقيق الأهداف التاليّة:
وحدة المؤسسات الفلسطينية في أوروبا تحت مظلة وطنية فلسطينية واحدة. إن هذه مهمة جماعية، وتحقيق هذه الوحدة ستكون أولوية ثابتة على برنامج اتحادنا في المرحلة القادمة. كما أننا من خلال إعلاننا هذا نطلق مبادرة وطنية شاملة وندعو من خلالها إلى فتح باب الحوار مع مختلف التيارات والقوى الفلسطينية من أجل العمل المُشترك وحماية وصون مشروعنا الوطنيّ. إن مصلحة شعبنا الفلسطيني تقتضي من الجاليات الفلسطينية والتجمعات الشعبية في القارة الأوروبية تقديم نموذجاً مرئياً للوحدة الميدانيّة وللعمل الوَحدويّ المُشترك.
النضال من أجل صون وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين باعتباره جوهر القضية الوطنية الفلسطينية، والجسر الضامن لممارسة حق تقرير المصير وإقامة فلسطين الديمقراطية فوق كامل التراب الوطني الفلسطيني. إن حق العودة هو حق طبيعي، فردي وجماعي، وليس من صلاحية أو حق أي جهة دولية أو محلية إعادة انتاجه أو تفريغه من مضمونه ومحتواه الوطني والقانوني والإنساني. حق العودة، حق شرعي تكفله كافة الشرائع والقوانين الدولية.
تعزيز صمود شعبنا في الارض المحتلة على امتداد ارض وطننا التاريخي، خصوصاً في المخيمات الفلسطيني وأن هذا الانحياز الواضح للطبقات الشعبية الفلسطينية في مخيمات لبنان وسوريا والأردن وداخل فلسطين المحتلة قائم على أساس قناعتنا الراسخة أن هذه الطبقات الشعبية المضطهدة والتي تدفع كل الأثمان والدم والتضحيات من أجل تحقيق الحرية والتحرير. وعليه، فإن مسؤوليتنا تقتضي دعم مؤسساتنا الوطنية الزراعية والصحية والتعليمية والشبابية والطلابية والنسوية وغيرها.
ندعو شعبنا في أوروبا إلى بناء مؤسساته ونقاباته واتحادته الشعبية الموحدة. إن بناء المؤسسات الفاعلة في القارة الأوروبية كفيل بمواجهة الحركة الصهيونية وخوض صراع جاد وحقيقي من جهة، وتعزيز وحدة وقدرة الجاليات الفلسطينية في تنظيم نفسها ومختلف شرائحها الاجتماعية من جهة أخرى.
إن ذلك يتطلب العمل على:
– مواجهة الحركة الصهيونية في أوروبا والعمل على نقل وترجمة الرواية الفلسطينية الى كل مدينة وعاصمة وجامعة ونقابة ومؤسسة سياسية، على رأسها البرلمان الأوروبي وبرلمانات العواصم الأوروبية المحلية كافة. إن كشف مخططات الحركة الصهيونية التي لا تزال الحاضنة الرئيسية للكيان الصهيوني الاقتلاعي الاستيطاني في بلادنا يتطلب إلى جانب وحدتنا الداخلية الفلسطينية، تأسيس خطاب فلسطيني قائم على الحقائق والحقوق التاريخية وعلى مبدأ تمسك شعبنا بحقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيرة فوق ترابه الوطني.
– اعتبار حركة المقاطعة الدولية للاحتلال أولوية ثابتة ومستمرة على برنامج اتحادنا. إن تعاظم الحركة الدولية لمقاطعة كيان الاحتلال ومؤسساته يشّكل ركيزة أساسية في برنامجنا القادم. وعليه، ندعو شباب وطلبة فلسطين في أوروبا إلى التلاقي والوحدة من أجل تطوير وتوسيع حركة المقاطعة على طريق عزل الكيان الصهيوني وتفكيكه وكشف وجهه العنصري القبيح أمام الرأي العام الأوروبي والدولي.
شعبنا في كل مكان…جالياتنا الفلسطينية:
نؤكد من خلال إعلان برلين على المواقف السياسية التالية:
أولاً: ندعو إلى مواجهة ورفض سياسة الاقصاء ونهج التفرد الذي تسلكه القيادة الرّسمية الفلسطينية في رام الله والتصدي لسياسة الهيمنة واحتكار القرار في مؤسسات شعبنا، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت مؤسسة شكلية خاوية ينخرها الفساد والمحسوبية، تفتقر إلى الحد الأدنى من الدور النضالي الوطني والقومي. إننا ندعو الجميع إلى التصدي لسياسات القيادة المتنفذة في (م.ت.ف) من خلال العمل الشعبي الديمقراطي لاستعادة المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وعلى قاعدة إعادة بناء كافة مؤسساتها ومجلسها الوطني وفق أسس وطنية وديمقراطية بالرعاية الشعبية التي تضمن مشاركة كافة شرائح وفئات وقوى شعبنا المناضلة.
ثانياً: القطع السياسي والعملي الكامل مع كافة نتائج اتفاقيات أوسلو ومع المُؤسسات والسيّاسات التي نتَجت عن هذه الاتفاقيات المشؤومة. إن تشكيل السلطة الفلسطينية أضعف دور منظمة التحرير الفلسطينية كما صادر كل القرار الوطني الفلسطيني وساهم في تعميق الانقسام والشرذمة وحالة الضياع السياسي غير المسبوقة في تاريخ شعبنا. السلطة الفلسطينية القائمة اليوم التي جرى تأسيسها 1994 باعتبارها ذراع لمنظمة التحرير وبحسب اتفاقيات أوسلو وتُعنى بقضية الضفة والقطاع لا تمثل شعبنا الفلسطيني، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد. إن أي اتفاقيات ومعاهدات سياسية واقتصادية وقانونية تعتبر بالنسبة لنا غير شرعية تفتقر إلى الشرعية الشعبية والوطنية ولا تلزم شعبنا.
ثالثاً: ن نهج المُقاومة يجب أن يكون خياراً استراتيجياً وعملياً يضمن انتزاع الحقوق الوطنية والإنسانية. لقد أكدت تجارب الشعوب المناضلة التي تخضع للإستعمار والإحتلال أن طريق المقاومة الثقافية والسياسية والنضالية هو الطريق الوحيد الحقيقي الجاد الذي من خلاله فقط يمكن تحقيق أهداف الشعب. إن المقاومة تظل حق مشروع للشعوب التي تسعى لتحقيق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والتحرير. حق إنساني كفلته الشرائع والقوانين الدولية.
وأخيراً، ندعو الى اعتبار العام 2017 عام النهوض الوطنيّ والقوميّ في مواجهة الإستعمار والاحتلال والعنصرية ووعد بلفور المشؤوم. وعليه، ندعو الجميع إلى العمل من أجل القرن الجديد من نضالنا الوطنيّ ونحن أكثر تمسكاً وأشد التزاماً بحقوقنا الوطنيّة. إن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الوقت والزمن.
نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب السوري الشقيق وكامل حقوقه الطبيعيّة والإنسانيّة والسياسيّة وندعو إلى حوار داخليّ وطني يحمي الوطن السوريّ من مشاريع التقسيم والتجزئة والعدوان الأجنبي. إن وقوفنا مع سوريا، شعبا ودولة ومُؤسسات هو وقوفنا مع أمتنا ومع فلسطين وقضيتها ومع المقاومة الفلسطينية والعربية التي تواجه قوى الإستعمار والإحتلال.
أبناء شعبنا في الشتات…أبناء شعبنا في أوروبا …
إن ما تشهده المنطقة العَربية من أشكال الاحتلال والاستعمار ومن حروب وصراعات سياسيّة وطائفيّة أنتج المزيد من الكوارث الإقتصادية والإجتماعية واستمرار حالات النزيف والهجرة بوتائر كبيرة واسعة، طالت العديد من الشعوب في المنطقة وفي مُقدمتها شعبنا اللاجئ في سوريا ولبنان وغزة وغيرها، الأمر الذي يدعونا جميعاً إلى تَحمّل مسؤوليتنا تجاه اللاجئين والقادمين الجدد من أبناء وبنات شعبنا إلى القارة الأوروبية واحتضانهم وتوفير الرعاية من موقع
الواجب الوطني وتعزيز صمودهم وانخرطهم في العمل العام.
المجد لشهداء شعبنا وأمتنا
الحرية للاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال.
الشفاء العاجل للجرحى
النصر والحرية لشعبنا المناضل
السبت الموافق 20 مايو / أيار 2017
برلين -جمهورية ألمانيا الفيدرالية